مع الإقبال الشديد للشركات الإنشائية العملاقة والمتوسطة على القيام بتنفيذ مشاريع إنشائية وعمرانية في تركيا على وجه العموم، واسطنبول المدينة الأهم في تركيا على وجه الخصوص، نجد قوانين صارمة للحكومة التركية إزاء ترخيص البناء من أجل سعيها إلى اهتمام الشركات الإنشائية بالجودة الكافية في القطاع العقاري في تركيا.
نعود بالتاريخ إلى ما قبل 9 أعوام، وبالتحديد عام 2012، حيث أقرت الحكومة التركية القانون الّذي شكّل وسيشكّل العلامة الأبرز في الاقتصاد التركي، والّذي انتقل إلى فضاء عالي المستوى بفضل عوامل كثيرة، أهمها قانون التملّك للأجانب في تركيا.
كانت الحكومة ولا تزال، تعمل بشكل مضاعف على جعل جودة البناء في أراضيها بالقيمة والكيفية اللازمة من أجل حمايتها من أي كوارث طبيعية لا قدّر الله.
وبالطبع، فإن القانون الّذي تحدّثنا عنه أحدث فارقًا كبيرًا في نوعية الأبنية، حيث تضع الشركات الإنشائية ما لديها من إمكانيات في الجانب الهندسي والإبداعي من أجل تشييد المجمعات السكنية الّتي تتلائم مع مكانة تركيا العالمية.
وإلّا.. فلماذا ينجذب المستثمرون الأجانب إلى دولة لا تضم أحدث الأبنية ؟
أعداد متزايدة في رخص البناء خلال الربع الأول من العام 2021.
كشفت هيئة الإحصاء التركية TÜİK النقاب عن أحدث بياناتها المحلية، حيث شهدت تركيا تضخّما في منح الحكومة رخص بناء للشركات الإنشائية والذي يعكس الطلب الشديد من قبل الشركات نفسها لرخص البناء.
حيث تدرك الشركات الإنشائية قيمة القطاع العقاري في تركيا التي يقطنها ما يزيد عن 84 مليون نسمة، والذي يعتبر السوق العقاري بها أحد أضخم الأسواق العالمية.
وخلال العام الماضي، احتلت تركيا المرتبة الثانية عالميًا بعد نيوزيلندا من حيث "النشاط العقاري"، والّذي يشمل كل ما يخص القطاعات العقارية من إنشاء وتشييد وحركة مبيعات.
على الرغم من الأضرار التي لحقت في دول العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، إلا أن السوق العقاري في تركيا لم يتوقف، وكان واحدًا من أهم الأسواق حول العالم.
وبالرجوع إلى الموضوع الأساسي، فقد حققت تركيا نسبة 132% زيادة في عدد رخص البناء المقدمة من قبل البلديات بشكل عام، على أساس سنوي إذا ما قورنت بنفس الفترة (أي أول 3 شهور) من العام الماضي فيما يخص الأبنية.
أما عن عدد الشقق التي حصلت على رخص بناء فقد شهدت نسبة زيادة تقارب ال 106 % ، حيث بلغ عدد الشقق السكنية التي تم إصدار رخص بناء لها ما يفوق 168 ألف رخصة.
هذه النسبة تعني أن المساحة الإجمالية للأبنية التي تم إصدار رخص بناء لها بلغت 33.2 مليون متر مربع.
وقد قسمت هذه المساحة على التالي:
18.2 مليون متر مربع للشقق السكني.
8.1 مليون متر مربع للعقارات غير السكنية
6.9 مليون متر مربع للمرافق العامة
تؤكد هذه النسب على قيمة وأهمية العقارات في تركيا ، وعلى زيادة عدد الراغبين في شراء العقارات في تركيا .
هل أنت من الراغبين في شراء شقق في تركيا ؟ تواصل معنا.
نصائح قيّمة لشراء شقة في تركيا
أسرار الاستثمار العقاري في تركيا
