الجنسية التركية والاحتيال العقاري

في النهاية، لن يوجد ملاذ لأولئك الّذين يحتالون على المستثمرين الأجانب وطمّعوهم بإمكانية الحصول على الجنسية التركية بطرق غير شرعية.

هذا ما تتوعد به الحكومة التركية فيما يخص الجنسية التركية من خلال الاحتيال العقاري ، حيث ظهرت بعض الشركات العقارية الّتي تسلك طرق التوائية تعارض القانون التركي الخاص بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

وأقرّت الحكومة التركية عدّة قوانين يمكن للمستثمرين الأجانب من خلالها الحصول على جواز السفر التركي بشكل نظامي. وهي ما نتلوه على مسامعكم في الفقرة التالية.

يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية التركية عبر التملّك العقاري بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، بعد ان كان القانون يتيح للمستثمرين الحصول عليها مقابل شراء العقارات بقيمة مليون دولار أمريكي.

وأقرت الحكومة القانون المعدل عام 2018 بغية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أراضيها، من خلال زيادة عمليات بيع العقارات للأجانب، الأمر الّذي يؤدّي إلى تحسين بنية الاقتصاد التركي وجعله مناخًا ملائمًا للاستثمار لكافة رجال الأعمال المهتمين بالقطاعات الأخرى وليس فقط القطاع العقاري.

أمّا الطريقة الأخرى، فيمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس مشروع استثماري كبير وتوظيف أكثر من 50 عامل تركي، وهذا الأمر يهب المستثمر الحق في الحصول على الجنسية التركية فورًا.

أو تأسيس شركة اعتيادية من أجل الحصول على إقامة عمل في تركيا، ويجب أن تكون الشركة حقيقية وتدر أرباحًا يستقطع منها ضريبة سنوية. ومن خلال هذه الطريقة يحصل الأجنبي على الجنسية التركية بعد 5 سنوات حسب التشريع التركي.

أو يمكن للمستثمر الأجنبي الابتعاد عن هذا النوع من الاستثمارات، والتوجّه إلى إيداع نصف مليون دولار أمريكي في أحد البنوك النافذة، ويتم الحجز على الوديعة لمدة 3 سنوات، وعبر هذه الطريقة يحصل المستثمر على جواز السفر التركي فورًا.

كيف يتم الاحتيال العقاري في هذه الحالات ؟

من الأمور البعيدة عن الشك، أنه قد مرّ عليك إعلانات الحصول على جواز السفر التركي مقابل تملك عقارات بقيمة 100 ألف دولار، أو 150 ألف دولار. أو أي مبلغ أقل من القيمة الفعلية للحصول على الجنسية التركية.

وهذه إعلانات واهية بعيدة عن المصداقية، حيث يتم التلاعب بسعر العقار الحقيقي بالاتفاق مع شركة التثمين العقاري. و99% من هذه الحالات يتم كشفها من خلال جهات مختصة من قبل الحكومة التركية، ويتم بعدها مصادرة جواز السفر ومنع هذا الشخص من الحصول مستقبلًا على الجنسية، كما يتم إيقاف شركة التسويق العقاري من العمل ومنع شركة التقييم العقاري من ممارسة أي أعمال تجارية أو استثمارية لاحقًا.

تحرير: شركة اريزونا للاستثمار والتطوير العقاري.