بات من المُجمَع عليه أن جائحة كورونا تسببت في أضرار إقتصادية على مستوى العالم، إن كان على الصعيد العالمي على شكل ركود في الإقتصاد، هو الأكبر منذ الكساد الكبير في القرن الماضي، أو على الصعيد الفردي بحيث يتأثر معظم الدول خصوصاً الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية سلباً بدرجات متفاوتة.
كما أن الحكومة التركية قد أخذت على عاتقها مسؤولية تقليل الأضرار الناشئة عن الوباء على شرائح إجتماعية وقطاعات إقتصادية عديدة ضمن خطة "درع الاستقرار" الإقتصادي التي رصدت لها في البداية 100 مليار ليرة تركية، أي 15 مليار دولار، ثم صرح وزير المالية براءت البيرق بأنها وصلت إلى حدود 240 مليار ليرة، أي 34 مليار دولار. هذه الجهود الحكومية إضافة إلى التأثيرات المباشرة للجائحة أدت إلى استنزاف احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف الليرة في الأسابيع الأخيرة.
لكن كل ذلك لا يعني أن مآلات الوباء سلبية بالكامل ولا ينفي وجود فرص، إقتصادية وغيرها، يفتحها الوباء أمام تركيا حالياً ومستقبلاً، كما هو الحال في كل الأزمات.
ففي المقام الأول، ينبغي الإشارة إلى أن التداعيات السلبية للوباء تشمل الجميع تقريباً على الساحة العالمية، ما يدفع إلى التريث في تقييم كل دولة على حدة. أو بمعنى أدق، فإن دلالات الأرقام والاتجاهات الإقتصادية تختلف عنها اليوم في ظل الجائحة وتبعاتها عنها ما قبل كورونا، وينبغي مقاربتها في ظلّ الاتجاهات العالمية وليس على نحو فردي.
أكثر من ذلك، فالارتدادات السلبية للجائحة مرتبطة إلى حد بعيد بالمدى الزمني الذي ستستغرقه الأزمة، إذ تقل كلما كان المدى أقصر، والعكس صحيح، وهو الأمر المتعذر تقديره فضلاً عن الجزم به حالياً، ما يعني أن التعافي السريع من الوباء سيعني أضراراً اقتصادية أقلّ وتعافياً أسرع للإقتصاد، ولعل ذلك كان ضمن حسابات مدير البنك المركزي التركي مراد أويصال في توقعه بسرعة تعافي إقتصاد بلاده في النصف الثاني من 2020.
ولكن في العموم، أمام تركيا فرص فتحتها الأزمة اليوم أو قد تفتحها مستقبلاً، أهمها:
أولاً: تدعيم الصناعات المحلية، خصوصاً المتعلقة بالقطاع الصحي من أجهزة ومستلزمات وقاية وغيرها، وهي التي اكتفت بخصوصها تركيا ذاتياً بل وصدَّرت بعضها. ولا شك أن ذلك مما يعزز أمن القطاع الصحي ويرفع مستوى ثقة المواطن في ظل الأزمة وما بعدها.
ثانياً: تعزيز مكانة تركيا إقليمياً ودولياً، إذ بلورت بنجاح ما يمكن تسميته بدبلوماسية كورونا كان في قلبها المساعدات الطبية التي أرسلتها إلى عدد كبير من دول العالم، بما فيها دول غربية متقدمة. وقد أسهم ذلك في تعميق الحوار وتقوية الروابط مع مختلف الدول وضخ دماء جديدة في قنوات التواصل الجامدة مؤخراً مع بعض الجهات لا سيما الإتحاد الأوروبي.
ثالثاً: أجّلت الأزمة توتراً محتمَلاً بين أنقرة وواشنطن في موعد نشر منظومة S-400 على الأراضي التركية الشهر الفائت، فقد أسهم تأجيل تركيا قرار تفعيل المنظومة، ومساعداتها الطبية للولايات المتحدة، والتواصل المكثف بين مؤسسات البلدين بما فيها الإقتصادية والمالية، في ترطيب الأجواء بينهما.
رابعاً: ساهمت أزمة كورونا في تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً بمستويات غير مسبوقة وهو ما أفاد تركيا وقلّص أعباءها المالية كدولة مستوردة للطاقة، وهو عامل مرشح للإستمرار وإن بدرجة أقل في ظل تراجع الطلب عليهما عالمياً.
خامساً: قد تفتح الأزمة آفاقاً اقتصادية وتجارية مهمة لتركيا على هامش الصراع الأمريكي (والغربي عموماً) مع الصين في ظل أزمة كورونا، إذ تلوح بوادر حرب إقتصادية جديدة بين بكين وواشنطن بعد أن هددت الأخيرة بالعودة إلى سياسة العقوبات الاقتصادية ورفع التعريفة الجمركية على البضائع الصينية.
ولعل الضرر الأكبر قد وقع على سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد على الصين بشكل أساسي، إذ تأثر عمل مصانع كثيرة، واهتزت الثقة بالصين بعد تراجعها عن تصدير بعض المنتجات لحاجتها هي إليها، وتضررت عملية النقل بفعل الجائحة.
يضاف إلى ذلك صدور إشارات دولية بالبحث عن بدائل للصين، كما جاء على لسان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فيل هوغان، إضافة لإعلان اليابان عن صندوق بقيمة 2.2 مليار دولار لإغراء شركاتها بالخروج من الصين، فضلاً عن الدعوات المشابهة في الولايات المتحدة.
يضع ذلك تركيا ضمن البدائل المحتملة للصين في المستقبل القريب، على صعيد تصدير بعض المنتجات كما على صعيد سلاسل التوريد العالمية، ومن ضمن الأمثلة الدالة على ذلك توجيه شركة "وول مارت" كبرى شركات البيع بالتجزئة عالمياً جزءاً من نشاطها لأسواق دول أخرى من بينها تركيا، إضافة لإعلان بعض شركات الألبسة عن نيتها نقل إنتاجها من الصين لمقاولين فرعيين في دول أخرى في مقدمتها تركيا.
سادساً: قد تساهم التداعيات الإقتصادية للأزمة عالمياً في دعم أو تسريع بعض الخطوات الإقتصادية والمالية التي تريدها أنقرة مثل التجارة بالعملات المحلية أو إعادة جدولة الدين الخارجي. كما أن تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وإن أضرّ في مجال فإنه يفيد في آخر، مثل التصدير.
سابعاً: وأخيراً، فإن مدى كفاءة حكومة أي دولة في مواجهة الوباء صحياً واقتصادياً وإدارياً من أهمّ محددات الإرتدادات طويلة المدى عليها، خصوصاً ما يتعلق بالشق الداخلي. يبدو ذلك إيجابياً حتى اللحظة بالنسبة إلى الرئيس أردوغان وحكومته، خصوصاً وزارة الصحة، ففي استطلاع أجرته جامعة أسكودار قال 58% من العينة المستطلعة آراؤهم إن بلادهم من أنجح الدول المتقدمة في مكافحة الوباء طبياً، فيما أظهر استطلاع رأي أجرته شركة متروبول أن 52% يؤيدون أداء أردوغان كرئيس للجمهورية.
مدونات ذات صلة :
كيف يمكنك الحصول على الجنسية التركية
الجواز السفر التركي كيفية الحصول عليه
الاجابة عن كل مايخص شراء عقار في تركيا
الإقامة في تركيا عن طريق شراء عقار
أفضل منطقة لشراء شقة في اسطنبول
شقق رخيصة للبيع من أجل الإقامة العقارية
خطوات هامة قبل شراء عقار في تركيا
نصائح قيّمة لشراء شقة في تركيا
شقق رخصية للبيع في اسطنبول 2020
أسرار الاستثمار العقاري في تركيا
مراحل الحصول على الجنسية التركية
للبيع شقق في تركيا
الجنسية التركية
أرخص شقق تركيا
شقق في تركيا
تملك في تركيا
سعر البيت في تركيا
